قلل "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم السبت, من نجاح اتفاق إقامة مناطق "وقف التصعيد" في سوريا, والذي تم التوقيع عليه خلال اجتماع استانا بين ممثلي الدول الضامنة.
واشار رئيس الدائرة الإعلامية في الإئتلاف أحمد رمضان, في تصريح لوكالة (الاناضول), الى ان الاتفاق "قد لا يملك فرصاً كبيرةً للنجاح".
ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.
لكن مصادر معارضة اتهمت, السبت, الجيش النظامي بارتكاب خروقات لاتفاق "وقف التصعيد" في مناطق بارياف حماه وحمص ودرعا وادلب, وذلك بعد ساعات على دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ.
وأضاف رمضان ان"هناك شريك يمثل جزءاً من المشكلة وهو إيران، وهي ليست جزءاً من الحل، وهناك شريك آخر ليس لديه نوايا للوصول إلى حل سياسي متكامل، وهي روسيا".
وحول بنود الاتفاق، اعتبر رمضان أن "الاتفاق يتضمن الكثير من النقاط المهمة من ناحية، ويتجاهل نقاط من ناحية أخرى، والأصل أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار".
ولفت الى ان "هذا القرار بتجزئة مناطق الصراع يتجاوز القرار الأممي (2254)، والكثير من النقاط من الممكن أن تشكل اختلاف مع مجلس الأمن".
واردف ان "الروس يحاولون أن يعطوا تفسيرات للبنود، بمعنى أن يحاصروا مناطق تخفيف التوتر بقوات إيرانية وأخرى للنظام، وفتح معابر خاضعة لسيطرة الأخير، ووضع يده في تشكيل المجالس المحلية".
ونص الاتفاق على اتفاق الدول الضامنة في مذكرة موقعة في 4 من أيار على إقامة أربع مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل.
كما نص الاتفاق على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.
وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا
وكشفت هيئة الاركان الروسية, الجمعة, عن التدابير التي ستتخذ بحق منتهكي مذكرة "وقف التصعيد" في سوريا, والتي وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا, مشيرة الى انه من الممكن قمع المنتهكين عبر الوسائل النارية.
وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", في حين رفضت المعارضة السورية المسلحة، الخطة لاعتبارات تتعلق بوحدة الأراضي السورية ومشاركة إيران كدولة ضامنة في الاتفاق المبرم, كما اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق بانه "غامض" و "غير مشروع".
سيريانيوز
