الحكومة توافق على تغريم مهربي الدخان الأجنبي.. وإعفاء مشتركي السورية للاتصالات من الفوائد والأجور

أعفت الحكومة، يوم الثلاثاء، المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً حتى نهاية العام، في وقت تم فيه فرض غرامة على تهريب التبغ والسجائر الأجنبية.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون، بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن، لدى الشركة السورية للاتصالات، من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية31-12-2017.

وأوضح المجلس في جلسته أن القانون جاء نتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات.

وكانت الحكومة أعفت مؤخراً السيارات المعبأة في الأزمة من الغرامات المالية المترتبة على أصحابها، كما أعفت سابقاً البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج، إضافة لإعفاء المنشآت الصناعية من رسوم الاستيراد والجمركة وغيرها.

وفي مجال مكافحة التهريب، وافق المجلس على مشروع قانون، بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية، مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه، ومصادرة الكمية المضبوطة.

وفي سياق آخر، كلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.

وكانت الحكومة في جلستها السابقة، وافقت على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الانترنت، بينما وافق على آلية جديدة لاستقدام الزوار، في إطار السياحة الدينية.