وافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على مجموعة اجراءات لضمان استمرار الصناعات الدوائية وتأمين المستلزمات الطبية والدوائية.
وذكرت رئاسة الوزراء عبر صفحتها على الفيسبوك، ان الحكومة أقرت خلال اجتماع عقدته، على تأمين مستلزمات الدواء بدءاً من "أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف".
ووافقت الحكومة على توفير حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.
وتم التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة كشفت قبل ايام، عن مجموعة تدابير تعتزم اتخاذها لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة، بهدف التخفيف من العقوبات والإجراءات "أحادية الجانب" المفروضة على القطاع الصحي.
وتضمنت الاجراءات "تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية".
كما تضمنت الاجراءات "إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات"، و"احتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي /438/ ليرة للدولار"، و"تخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف"، و"السماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية" ..
سيريانيوز
