أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأنّه عقدت محكمة الاستئناف في باريس "جلسة مغلقة" للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحق الرئيس "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات بالأسلحة الكيميائية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ القرار الذي سيتم تداوله لن يصدر قبل أسابيع، موضحةً أنه جاء ذلك بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
وكانت قد طعنت النيابة العامة في أواخر العام الماضي بأمر الاعتقال ضد "الأسد"، لأنه "يتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون".
بينما يشير المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية إلى أنّ صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بمناصبهم في كل دولة ذات سيادة".
ولفت إلى أنّ "مثل هذا الاستثناء محصور فقط بالمحاكم الدولية".
وبالسياق، ذكرت منظمة "الأرشيف السوري" أن مذكرات الاعتقال الفرنسية بحق كلاً من قائد "الفرقة الرابعة" "ماهر الأسد" والضابط "غسان عباس" والضابط "بسام الحسن"، ستبقى "سارية المفعول".
سيريانيوز
