دعت منظمة العدل الدولية سوريا إلى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، قائلةً "إنه يُستخدم لتقييد حرية التعبير"، ومطالبةً بإدخال تعديلات جوهرية عليه بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن استمرار تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية يُقيّد حرية التعبير رغم إعلان وزارة العدل مراجعته وفرض بعض القيود على تنفيذه.
وذكرت منظمة العدل الدولية في تقرير لها، أنها وثقت خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتُجزوا بين كانون الثاني وحزيران 2026، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر الإنترنيت، استناداً إلى مواد "فضفاضة" تجرم ما يُعرف ب"النيل من هيبة الدولة" و"القدح والذم الإلكترونيين"، فيما لا يزال اثنان منهم يواجهان ملاحقات قضائية.
وقالت مديرة مكتب منظمة العدل الدولية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "هبة مرايف"، إن السلطات الانتقالية واصلت استخدام قانون "قمعي" ورثته عن النظام السابق ضد منتقديها، رغم أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يكفل حرية التعبير.
وتابعت "مرايف"، أن إصلاح الإطار التشريعي يجب أن يكون أولوية، وأنه لا ينبغي اعتقال أو ملاحقة أي شخص بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنيت.
كما أشارت "المنظمة" إلى أن الضمانات الإجرائية التي أعلنتها وزارة العدل، ومنها تقييد التوقيف الاحتياطي، لا تعالج جوهر المشكلة، لأن القانون نفسه يتضمن نصوصاً تنتهك حرية التعبير وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية على أفعال يحميها القانون الدولية.
وطالبت "المنظمة" أيضاً، بإسقاط التهم الموجهة إلى جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتسريع تعديل القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية.
سيريانيوز
