أفادت صحيفة "الوطن" المحلية نقلاَ عن مصادر في معبر نصيب الحدودي، أن اصحاب الشاحنات المحملة بالعفش ما زالوا عالقين على الحدود السورية الأردنية إضافة لإلزامهم بدفع رسوم مالية.
وأوضحت المصادر للصحيفة أنه تم فرض رسم يومي بقيمة ألفي ليرة عن حمولة كل طن متوقفة في الحرم الجمركي.
وبحسب المصادر، فإن متوسط حمولة الشاحنات 25 طناً أي تستوجب دفع غرامة مالية أو رسم مالي بقيمة 50 ألف ليرة عن توقفها كل يوم في الحرم الجمركي.
وتقدر حمولة الشاحنات بنحو 100 مليون ليرة سورية، وغير مسموح لها بدخول الأراضي السورية أو العودة للأراضي الأردنية لأنه تم تخريج البضائع من قبلهم وفي المحصلة لا يمكن الرجوع باتجاه الأردن أو إكمال الطريق للأراضي السورية، ما أجبر سائقيها على العيش داخلها في ظروف مزرية طوال هذه الفترة، وفقاَ للصحيفة.
وكانت السلطات الأردنية قررت تخفيف القيود على الحركة على معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا، بعد اجراءات مشددة تم فرضها سابقاَ بسبب انتشار فيروس "كورونا".
واعلنت غرفة تجارة دمشق مؤخراَ أن الأردن يفرض رسوم عالية على الشاحنات السورية التي تعبر الأراضي الأردنية، على عكس سوريا التي أعفت الشاحنات الأردنية من هذه الرسوم.
ومعبر جابر- نصيب هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا.
يشار الى ان حالات منع الاردن عددا من سائقي الشاحنات السورية المرور عبر أراضيها تكررت كثيراَ، في ضوء عدم قدرة السلطات الأردنية في معبر جابر على استيعاب جميع الشاحنات القادمة من الأراضي السورية وإخضاعها هي وسائقيها للإجراءات الاحترازية والفحوص اللازمة بسبب الـ "كورونا".
سيريانيوز
