اعلن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، أن كميات من مادة القمح المتوفرة في البلاد تكفي لغاية شهر حزيران عام 2024.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن هليل قوله، انه تم تغطية حاجة الاستهلاك المحلي من القمح باستيراد عقود بكميات كافية بلغت 1.400 مليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية للاستهلاك.
واضاف انه تم الانتهاء من عقود الاستيراد في الشهر التاسع من عام 2023 أي إنه توجد كميات كافية لغاية الشهر السادس 2024 وهو بداية موسم الشراء.
وأوضح مدير عام المؤسسة أن حاجة سوريا يومياً من الدقيق للمخابز العامة والخاصة نحو 5200 طن كلفتها 39 مليار ليرة سورية، وبحسبة بسيطة فإن مقدار الدعم يومياً يصل تقريباً إلى 35 مليار ليرة لمادة الطحين فقط ناهيك عن تأمين المازوت والكهرباء والخميرة وأكياس النايلون وغيرها.
وعقد اجتماع حكومي مصغر، يوم الخميس الماضي، لبحث كيفية توريد وتأمين الكميات المطلوبة لمادة القمح، وجرى استعراض مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة.
كما تمت مناقشة الأعباء المالية المرافقة لكل من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية.
وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا،أشار الى انه يتم التخطيط لزيادة الانتاج 3 ملايين طن من القمح في الموسم القادم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ذكرت مؤخرا أن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية العالقة، ألحقت ضررا "بالغا" بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، مما ترك غالبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج ومحفوف بالمخاطر.
سيريانيوز
