تراجعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عن قرارها برفض طلب وزارة العدل منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو المجلس راسم المصري.
وقالت مصادر إعلامية ان اللجنة انعقدت الثلاثاء واعطت الإذن لملاحقة عضو مجلس الشعب راسم المصري قضائياً.
وياتي هذا الامر بعد يومين فقط من رفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب بالإجماع طلب وزارة العدل منح الإذن بالملاحقة القضائية للمصري.
وكان وزير العدل قد أعاد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، مؤكداً فيه أن قرار اللجنة برفض منح الإذن مخالف للفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وعدّ وزير العدل أن قرار اللجنة لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير، مبيناً أن دور اللجنة يقتصر فقط على التحقق من أن طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وليس من مهمتها التحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو.
وأشارت مصادر إعلامية أن سبب طلب وزارة العدل ملاحقة المصري، كتاب صادر عن مجلس مدينة اللاذقية يتهم عضو مجلس الشعب بارتكاب مخالفات على العقار رقم (2796) دمسرخو.
سيريانيوز
