اعتبر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، أن استمرار الدولة في سياسة دعم أسعار بعض السلع والمواد الأساسية "بنفس الأشكال والآليات غير المفيدة والمشوهة أصلاً، وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة، غير مجد"، مشيراً إلى "ما يرافق ذلك من هدر وفساد وغيرها من الظواهر التي تولدها سياسة الدعم بشكلها القديم المستمر".
وقال الخليل لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إن "معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، عبر توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي، بما يخفف الأعباء التضخمية، إلى حين إصلاح عجز الموازنة على المديين المتوسط والبعيد".
وحول سعر صرف الليرة السورية، رأى الوزبر أن عوامل عدة تراكمية على مدى سنوات ساهمت بانخفاضها، بينها تراجع معدلات الإنتاج، وتوقف أو تراجع قطاعات مولدة للقطع الأجنبي مثل السياحة والنفط، و"انتهاج سياسات غير مناسبة منذ عقود.. مثل سياسة التمويل بالعجز"، فضلاً عن تبعات الزلزال التي شكلت "عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد".
وتصرح الحكومة بشكل مستمر عن العمل على تغيرات في سياسة الدعم الحكومي، وذلك بعد أن بدأت منذ حوالي العامين، خطة، أسمتها "توزيع الدعم لمستحقيه"، من خلال رفع الدعم عن العديد من شرائح المجتمع.
سيريانيوز
