واشنطن تفرض عقوبات على الجيش النظامي و18 مسؤولاً سورياً

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على الجيش النظامي و18 مسؤولاً حكومياً في سوريا، على خلفية نتائج تحقيق أممي بشأن استخدام النظام غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

ونقلت وكالة (رويترز) بياناً للوزارة جاء فيه إنها إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولا حكوميا كبيرا في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوزارة أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

وأدان تقرير أممي في آب 2016 النظام السوري متهما إياه باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجومين على الأقل خلال عامين سابقين.

وبموجب العقوبات يتم تجميد أي أصول قد تكون للمذكورين في قرار العقوبات، في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وكانت واشنطن ادرجت في كانون الأول 2016، أسماء ستة وزراء سوريين بينهم وزير المالية مأمون حمدان على قائمة العقوبات، إضافة لحاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية "اجنحة الشام للطيران".

واستهدفت وزارة الخزانة ايضا شركتين يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، علما بانه مدرج على القائمة الاميركية السوداء منذ 2008.

يشار الى أنه في الأعوام الأخيرة، كثف الاوروبيون والاميركيون العقوبات بحق النظام السوري, حيث وسع الاتحاد الأوروبي, في تشرين الثاني 2016, نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين مرتبطين بالحكومة السورية, لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.

سيريانيوز