أدانت وزارة الخارجية والمغتربين, الثلاثاء, البيان الصادر عن وزير الخارجية الفرنسي حول حادثة الكيميائي في خان شيخون, مشيرةً إلى أنه تضمن اتهاما جائرا لسورية, و مؤكدة رفضها للموقف الفرنسي ومواقف الدول الغربية المماثلة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ,في بيان نقلته سانا "تعبر وزارة الخارجية السورية عن إدانتها للبيان الذي صدر عن وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 27 تشرين الأول 2017 وفيه اتهام جائر لسورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حادثة خان شيخون حيث يعكس البيان الفرنسي مرة أخرى نمط السياسة الفرنسية التي لم تتمكن بعد من الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتها فيه الحكومات الفرنسية المتعاقبة عبر سياساتها التي أساءت لفرنسا ودورها في حل مشكلات المنطقة والعالم وأدت إلى توريطها في مواقف داعمة للتنظيمات الإرهابية".
وأضاف المصدر أن "استناد البيان الفرنسي في اتهاماته إلى التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة وإشارته إلى أن تقرير الآلية يتطابق مع التقييم الوطني الفرنسي لحادثة خان شيخون الذي أعدته بشكل مشترك أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع تنظيم جبهة النصرة ,إنما يؤكد على أن التقرير تم إعداده في دهاليز أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية وغيرها بالاعتماد على شهادات إرهابيين من تنظيم النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية".
وتابع المصدر أن وزارة الخارجية تؤكد رفضها لهذا الموقف الفرنسي العدائي ومواقف الدول الغربية المماثلة كما تعيد التأكيد على رفضها التام لما تضمنه تقرير آلية التحقيق المشتركة الأخير عن حادثة خان شيخون والذي جاء تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية بهدف ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية للسيادة السورية والتغطية على مسؤولية المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها عن حادثة خان شيخون وعلى تورط هذه الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالمواد والأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا.
وشدد المصدر على أن تورط وزير الخارجية الفرنسية الأسبق لوران فابيوس بحادثة استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق في شهر آب 2013 ما هو إلا خير دليل على ذلك.
وختم المصدر بالقول أن الخارجية تؤكد على أن تقارير أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي تستند إليها وزارة الخارجية الفرنسية مضللة ولا تستند إلى أي حقائق يمكن الاعتماد عليها وأن تشابه مواقف فرنسا مع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى يدل على أن الخارجية الفرنسية لم تتفهم أسباب الفشل التام لسياستها في المنطقة وأنه إذا كانت فرنسا ترغب في المشاركة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب فإنه يتعين عليها تغيير هذه المواقف ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.
وسبق, أن حملت فرنسا الحكومة السورية مسؤولية حادثة الهجوم الكيماوي على خان شيخون, حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى أن التقرير "تأكيد للانتهاكات الخطيرة للنظام السوري" الذي التزم في 2013 تفكيك أسلحته الكيميائية.
وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، نشر في تشرين الاول المنصرم , اتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية .
وقالت اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا إنها توصلت إلى استنتاجاتها على أساس شهود عيان، فضلا عن دراسة صور الأقمار الاصطناعية وصور القذائف التي تم التقاطها بعد الهجوم في خان شيخون, في حين نفت سوريا الاتهامات مشيرة الى ان تلك لاتهامات ليس لها أي اساس من الصحة.
وكان نحو 80 قتيلاً سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق في خان شيخون بريف ادلب جراء هجوم كيميائي في 4 نيسان الماضي, تم تحميل السلطات السورية المسؤولية عنه، قامت واشنطن على إثره بقصف صاروخي لقاعدة الشعيرات العسكرية في ريف حمص.
يشار إلى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
سيريانيوز
