أعلن مدعي عام باريس، يوم الثلاثاء، عن توجيه التهمة رسميا إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2102.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن مدعي باريس, قوله أن " قاضي التحقيق استمع طوال النهار الى ساركوزي للاشتباه بانه تم التلاعب بحسابات حملته لاخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ 22.5 مليون يورو.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم "بيغماليون"، الشركة التي نظمت مالية حملته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني الرسمي لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية.
وكانت لجنة حكومية قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.
وأقر عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بحصول هذا التزوير لكن أيا من الأطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.
ووجه القضاة حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبغماليون، وفتح التحقيق بتهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية.
سيريانيوز
