أدانت فصائل "الجيش الحر" اتفاق إخلاء السكان من خمس مدن في ريفي دمشق وإدلب، واعتبرته "مريباً" ويعزز وجود إيران في دمشق وريفها.
وجاء في بيان عن "الجيش الحر" مساء الأحد، "ندين بشكل مطلق هذا الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة خطيرة جدًا، يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي، كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية".
واعتبرت الفصائل الاتفاق "جريمة ضد الإنسانية، طبقًا لأحكام الفقرة (د) من المادة السابعة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية".
واكدت الفصائل في بيانها، ان مثل هذا الاتفاق، "يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها، ويسمح بـانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة، من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، حيث أن تبعات هذا الاتفاق “لن تتوقف عند حدود سوريا، بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها".
وطالب البيان، الدول الراعية للاتفاق بـ "بيان موقفها بشكل واضح من الملابسات، ونشر كامل تفاصيله"، كما طالبت الفصائل الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ "التدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى، رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات، والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي".
وختم البيان بالمطالبة بضرورة انعقاد اجتماع لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشكل عاجل، لبحث هذا الموضوع.
وجاءت إدانة فصائل "الجيش الحر"، عقب إعلان "الائتلاف الوطني" رفضه الكامل للاتفاق، الذي لم تصدر الجهات المعنية في تنفيذه أي تصريح أو إعلان رسمي بشأنه.
وكان اتفاقاً بين جهات معارضة وشخصيات إيرانية، يقضي بإخلاء بلدتي الفوعة وكفريا في ريف ادلب، مقابل إجلاء مقاتلين من الزبداني ومضايا وبلودان، من المقرر ان يبدأ تنفيذه بوقف اطلاق نار في تلك المناطق منذ 28 آذار المنصرم، لتبدأ عملية الإجلاء في الرابع من نيسان الجاري.
كما يشمل الاتفاق تعهد النظام السوري بإطلاق سراح 1500 معتقل لديه.
يشار إلى أن مقاتلو المعارضة يحاصرون بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا فيما تحاصر قوى الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني بلدتي الزبداني ومضايا الخاضعتين لسيطرة المعارضة والقريبتين من الحدود اللبنانية.
سيريانيوز
