وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان له خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس "تعليقاً لتدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء".
كما تم إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، بنك التسليف الشعبي، بنك التوفير، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية، ويشمل القرار أيضًا السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، مما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى ذلك، قرر تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
