مرسومان بشأن عقوبات التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل العملات الاجنبية للخارج

اصدر الرئيس بشار الاسد، اليوم السبت، مرسومان حول التعامل بغير الليرة السورية والعقوبات المفروضة بخصوص هذا الشأن، ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وتحويل العملات الاجنبية لخارج البلاد.

ونص المرسوم الاول الذي نشرته وكالة "سانا"، على منع التعامل بغير الليرة مع التشدد بالعقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وفيما يخص الصرافة، نص المرسوم الثاني على منع مزاولة مهن الصرافة دون ترخيص والقيام بتحويل ونقل العملات الاجنبية لخارج البلاد.

وشدد المرسوم العقوبات بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

وسبق ان القت السلطات القبض على عشرات الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، كما ضبت اشخاصا متورطين بأعمال صرافة غير مشروعة.

وحذرت الحكومة عدة مرات المواطنين من التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للتسعير والبيع والشراء حرصاً على عدم تعرضهم للإجراءات القانونية.

وأصدر الرئيس بشار الاسد، في عام 2020، مرسوما يتضمن فرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي والتسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

 

سيريانيوز