مجلس الوزراء: المرسوم المتعلق بالليرة لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ

اعلن مجلس الوزراء، يوم الاثنين، ان المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الاسد، المتعلق بالليرة السورية، لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ.

وذكرت صفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك، ان المرسوم موجه لـ"المتلاعبين والمضاربين" على الليرة، ولا يستهدف "قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي".

وبين المجلس ان جميع الإجراءات تهدف إلى" تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قال، يوم الاحد، ان المرسوم المتعلق بالليرة سيتم تطبيقه دون تهاون، بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة العملة الوطنية وعلى الواقع المعيشي للمواطنين.

وأصدر الرئيس بشار الاسد، السبت الماضي، مرسومين تشريعيين حدد من خلالهما عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها، غير المحددة في النشرة الرسمية.

ويقضي المرسوم الاول بفرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي و التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

كما ينص المرسوم الثاني على فرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة  في إحدى الوسائل الاعلانية او عن طريق شبكات الانترنت او تداول كلام ورسوم وصور وافلام بهدف إحداث "التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية".

ويأتي ذلك بعد تدني مستويات المعيشة للسوريين جراء انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

سيريانيوز