مجلس الشعب يناقش مشروع قانون رعاية مجهولي النسب

بدأ مجلس الشعب، يوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب.

وذكرت وكالة (سانا) أن عدد من أعضاء المجلس أكدوا على "ضرورة إعداد قاعدة بيانات وإحصائية واضحة ودقيقة حول مجهولي النسب لأن الموضوع يلامس قضية شديدة الخصوصية بالنسبة للمجتمع السوري".

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الوزارة "لا تمتلك إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب فالعدد متغير باستمرار والأمر رهن باستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية".

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن "مشروع القانون شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والاجراءات تجاه مجهولي النسب ويضبط عمل أي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية لهم"، موضحة أن "أمانة السجل المدني لديها سجل خاص بمجهولي النسب".

ويتضمن مشروع القانون 57 مادة ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على 13 منها .

وتتضمن المادة الثانية الهدف من القانون  وهو "ضمان حقوق مجهول النسب كافة والحفاظ على مصالحه والمساواة بينه وبين أقرانه الآخرين في الحقوق والواجبات جميعها وحمايته من التعرض للإساءة أو التمييز أو العنف أو الضرر الجسدي أو المعنوي أو الاستغلال أو المعاملة اللاإنسانية أو الإهمال".

وتؤكد المادة الثالثة أن القانون "يطبق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والداه أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد الى ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم".

وجاءت المادة الرابعة من مشروع القانون لتبين أن الوزارة "تلتزم بالإشراف على رعاية مجهول النسب وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه والسعي مع مختلف الجهات العامة والخاصة من أجل تأمين فرص عمل ملائمة له بما يتناسب مع مؤهلاته وإمكاناته بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره".

وتشير المادة الخامسة إلى أن "احداث دور الرعاية الحكومية لمجهولي النسب في المحافظات يتم حسب الحاجة وبقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون الوزارة مسؤولة عن الرقابة والإشراف على إدارتها وكفاءة نشاطاتها وتخصص اعتمادات هذه الدور في موازنة المديريات ويمنح العاملون فيها تعويض طبيعة عمل بنسبة مئة بالمئة من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل وفقا للوظائف المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون".

وكان مجلس الشعب ناقش في شهر تشرين الاول الماضي، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، كشف مؤخرا عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أنهت دراسته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, مشيرا الى إن “القانون جاء في وقته، خاصة وأن الأزمة في سوريا ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب”.

والقانون الجديد سيحل بديلًا عن قانون “اللقطاء”، وسط توجه حكومي بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها بحسب القاضي الشرعي الاول.

ومجهولو النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنا، بل هناك أطفال مجهولو النسب لصغر سنهم، أو لعلة موجودة فيهم، أو ضائعون، كما أن هناك أطفالًا ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة.

وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في سوريا خلال الفترة الاخيرة بسبب النزوح الداخلي وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.

ولا يقتصر الوضع على الداخل السوري فحسب، وإنما يوجد أطفال مجهولو النسب بين السوريين اللاجئين في دول الجوار.

وكشف تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين بعنوان “مستقبل سوريا، أزمة اللاجئين الأطفال”، في 2014، عن وجود عدد كبير من الأطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.

سيريانيوز