تسعى الحكومة الألمانية لمنح الشرطة صلاحيات تتعلق بـ "قانون العودة المنظم" كي لا يتسنى للأشخاص الملزمين بالرحيل التخفي بعد ذلك من ترحيلهم المخطط له .
وقالت قناة دوتيشه فيليه الالمانية ان "مذكرة تعديل صادرة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي المكونان للائتلاف الحاكم بألمانيا بشأن ما تصفه الحكومة الاتحادية بـ "قانون الإعادة المنظم"، جاء فيها أنه من المقرر السماح للشرطة تفتيش شقة الأجنبي الذي ينطبق عليه الأمر بأمر من قاض".
وأضافت المذكرة أنه في "حالة حدوث خطر وشيك" يمكن الأمر بهذا التفتيش من قبل السلطات المسؤولة عن الترحيل، على أن يتم خفض العقبات القائمة أمام فرض احتجاز ما قبل الترحيل.
ويتضمن قانون العودة المنظم الذي اقرته الحكومة الاتحادية في نيسان الماضي عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، كما انه يعطي الحق للسلطات باستخدام السجون العادية مؤقتاً لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد، وذلك عند عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة للترحيل.
كما يتضمن القانون الجديد إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة للأشخاص الذين "يتسببون بإعاقة الترحيل من خلال تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات خاطئة".
بدوره انتقد رئيس منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين غونتر بوركارت التغيير المخطط له، وقال "يتم فتح الباب أمام الاعتقالات للنقل إلى احتجاز ما قبل الترحيل بلا قيود".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وكانت 22 منظمة من المجتمع المدني الألماني وجهت الأسبوع الماضي خطابا للبرلمان تطالب فيه بمنع اعتماد قانون "العودة المنظم" للاجئين.
وتستضيف ألمانيا منذ عام 2015، اكثر من مليون لاجئ ينحر معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق وباكستان والصومال، دخلوا البلاد عبر دول أوروبية للوصول إلى ألمانيا، قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.
سيريانيوز
