انضمت سويسرا إلى العقوبات الأوروبية الموسعة ضد دمشق, حيث ادرجت 10 شخصيات سورية مرتبطة بالحكومة السورية إلى قائمة العقوبات .
ونقلت وسائل اعلام عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا ان "توسيع قائمة العقوبات جاء بسبب الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا".
وتضم القائمة الجديدة للمستهدفين بالعقوبات، وهي نفس القائمة التي سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرها في أواخر الشهر الماضي، مسؤولين ورجال أعمال سوريين، يعتبرهم الغرب مرتبطين بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفرض الاتحاد الاوروبي, اواخر الشهر الماضي, عقوبات على 10 مسؤولين سوريين, على صلة بالحكومة السورية, بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة مقربة من الرئيس بشار الاسد .
وكان الاتحاد الاوروبي مدد, في شهر ايار الماضي, عقوباته المفروضة على "النظام السوري" لمدة سنة, مع استمرار ادراج أكثر من 200 شخص و70 كيانا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات, مؤكدا استمرار تنفيذ العقوبات على "النظام ومؤيديه طالما استمر القمع".
وجمد الاتحاد الاوروبي مؤخرا أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان", وفرض عقوبات على 3 أفراد و 9 كيانات سورية بسبب "تورطهم في دعم النظام السوري"
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
وعدل الاتحاد مؤخرا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريين.
سيريانيوز
