قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين، إن مفوضية شؤون اللاجئين أعطتهم ردا أوليا برفض عودة النازحين إلى سوريا.
وقال شرف الدين في حديث لقناة الـ"LBCI" وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا إذا تتوج مع المفوضية يكون هناك مكاسب ونحن نتحاور".
وكان شرف الدين، قال في وقت سابق إن لبنان يعمل على تطبيق خطة اعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال شهور.
وتابع الوزير اللبناني "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".
واردف شرف الدين أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، مشيرا إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".
وأوضح شرف الدين أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، مضيفا "نحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان".
وذكر وزير المهجرين أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.
وتابع شرف الدين أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا".
وشدد شرف الدين على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف"، لافتا إلى أن "الدولة السورية تعهدت بتأمين مراكز إيواء مع كل مستلزماتها".
هدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل أيام، بإعادة اللاجئين السوريين بـ"الطرق القانونية" في حال لم يتعاون المجتمع الدولي في تأمين عودتهم إلى سوريا.
ويصر لبنان عدة مرات على عودة اللاجئين السوريين طواعية إلى سوريا، فيما حذرت منظمات انسانية والامم المتحدة من مخاطر عودتهم إلى سوريا بشكل قسري، والتي قد تتمثل في حملات الاعتقال والتعذيب من قبل السلطات السورية.
ويستضيف لبنان أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يعاني منها، حيث بات عاجزاَ عن تأمين جميع الخدمات الأساسية للمواطنين اللبنانيين بما في ذلك الكهرباء والوقود.
سيريانيوز
