فرضت عدد من الدول العربية إجراءات وتدابير عقابية بحق قطر, في مسعى لتضييق الخناق عليها, وذلك عقب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجاراتها الخليجية, على خلفية التهم المتعلقة "بدعم الإرهاب".
وقرر الأردن، يوم الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وقال وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ان "الحكومة قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة, بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى".
كما أعلنت جمهورية جيبوتي خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع قطر، داعية في الوقت ذاته إلى حل الخلاف القائم عن طريق الحوار بحسب بيان رسمي.
وقامت جمهورية جزر القمر وموريتانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر, كما قررت السنغال, التي قطعت علاقاتها مع الدوحة, استدعاء سفيرها في قطر , معبرة عن "تضامنها" مع السعودية ودول خليجية أخرى .
من جهتها, قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على الشركات والمعاملات التجارية "لا يزال خيارا مطروحا" , وحذرت من السماح لإيران الخصم الإقليمي "باستغلال الخلاف الذي لم يسبق له مثيل".
وضيقت الإمارات الخناق على قطر , وهددت كل من ينشر آراء يبدي فيها تعاطفه معها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما مع فرض غرامة مالية, ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية من دخول الإمارات.
وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان الإدارة المركزية للطيران المدني أن الإمارات العربية المتحدة أمرت بإغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية في البلاد بشكل فوري.
كما قررت هيئة المكتب التنفيذي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في القاهرة إيقاف كافة عمليات توظيف العمالة المحلية مع دولة قطر.
وقال حمدي إمام، مدير المكتب التنفيذي للهيئة، في بيان، إن "نحو 250 ألف مصري يعملون حاليا في قطر ويشاركون بالخطط التنموية بها، ويعملون في كافة المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم"، لافتا إلى أنه "لم تصدر حتى الآن أية قرارات رسمية بشأن تعاقدات عمالتنا المصرية هناك والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها".
وطالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية في المستقبل القريب، تعويضا لنقصها في قطر.
وأوقفت بنوك خليجية التعامل بالريال القطري بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، واتهام قطر بدعم "الإرهاب" و"زعزعة استقرار دول المنطقة".
وتراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما، مقابل الدولار بالسوق الفورية ، الأربعاء، بسبب القلق من تأثر اقتصاد قطر في المدى الطويل بالأزمة الدبلوماسية مع دول عربية.
وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 3.6517 ريال قطري، وهو أعلى مستوى له منذ تموز 2005.
ويحدد مصرف قطر المركزي سعر الريال عند مستوى 3.64 للدولار، ولا يسمح إلا بتذبذبات بسيطة جدا حول ذلك المستوى.
وتاتي الاجراءات العقابية في وقت تتفاوض قطر مع إيران وتركيا من أجل إمدادها بالماء والغذاء عبر رحلات الطيران.
وجاء ذلك بعد توارد انباء تفيد بتدافع المواطنين القطريين إلى المتاجر لشراء مخزونات كبيرة من المنتجات والأغذية خوفا من حدوث نقص في الإمدادات على خلفية قرار السعودية، بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق الحدود القطرية-السعودية، التي تعدُّ أحد الممرات الأساس لدخول المواد الغذائية إلى البلاد.
وأكد رئيس "غرفة قطر" التجارية، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن "لدى قطر العديد من البدائل لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمواد الأولية إلى السوق المحلية، بالوتيرة نفسها".
وأبدى عضو غرفة موسكو للتجارة والصناعة، أليكسي كوزنيتسوف، استعداد المنتجين الروس للبدء بتصدير منتجات غذائية إلى دولة قطر، إذا ما ظهرت الحاجة إلى ذلك.
وتفيد المعلومات أن قطر تستورد 90 % من احتياجاتها من الغذاء, وبعد إغلاق الحدود البرية مع السعودية، سيكون على الدوحة الاستعاضة عن ذلك باستيراد المواد الغذائية عبر الجو أو البحر.
واتهمت عدة دول لاسيما السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, في حين عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".
سيريانيوز
