قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الاثنين انه يامل في تسارع عودة اللاجئين وان دمشق يمكن ان تساعد في تسهيل ذلك من خلال تقديم ضمانات بشأن حقوق الملكية والخدمة العسكرية.
ونقلت وكالة رويترز عن باسيل قوله ان "للدولة السورية مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها لتشجيع عودة النازحين عبر الضمانات في موضوع الملكية الفردية والخدمة العسكرية"، مضيفا أن "وجود ضمانات من دمشق سيضع حدا لما وصفه بحملة ترهيب مستمرة لمنع اللاجئين العودة".
وصدر في، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية حيث نص القانون على منح أصحاب العقارات شهرا واحدا لإبراز أوراق تثبت ملكيتهم للعقار، وهو ما أثار معارضة شديدة من قل مواطنين، باعتبار ان معظم النازحين فقدوا أوراقهم وخاصة الثبوتية إضافة لعدم كفاية المدة ليثبت اللاجئون ملكيتهم للعقارات الا انه تم تعديل القانون فيما بعد لتصبح المدة سنة.
وأثار صدور القانون جدلا واسعا ومعارضة شديدة، حيث اعتبرت مصادر معارضة ان القانون هو "اعتداء على مناطق المعارضة التي خضعت للتهجير القسري"، و"نزع لملكيات أصحاب الحق الأصليين"، وتحويل إعادة الإعمار إلى "مشاريع ربحية يستفيد منها رجال الأعمال الكبار الموالين للنظام".
وكانت الحكومة اللبنانية قالت في 5 شباط الجاري انها تعتزم خلال أيام، اطلاق "اتصال مباشر ومكثف" مع السلطات السورية بشان اللاجئين، حيث سيتم هذا الاتصال برعاية روسية.
ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ مسجل رسميا في الامم المتحدة فيما تقول بعض القوى السياسية اللبنانية ان عدد اللاجئين يصل الى مليون ونصف.
سيريانيوز
