قال معاون المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش أن المصرف بصدد منح قرض للمؤسسة العامة للإسكان بما يخص المتضررين من الزلزال لبناء سكن بديل للشريحة (ب)، أي ”المتضررين في مناطق المخالفات والمساكن المخالفة”.
وكان المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2023 الذي يخص المتضررين من زلزلال 6 شباط و20 شباط بإشادة مساكن بديلة ومنها للشريحة (ب) المذكورة أعلاه، تم تحديد سقف القرض الذي يمنح للشخص المتضرر بمبلغ 160 مليون، 40 مليوناً دفعة أولى عن طريق الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
وفيما يخص عمولة الخدمات المصرفية، قال درويش أنه وبطلب من المصرف المركزي سيتم تعديل عمولات الخدمات التي يستوفيها العقاري بما فيها عمولة سحب الرصيد أو الاستعلام عن الرصيد وذلك بداية العام الجديد.
سيريانيوز
