فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقوبات على وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس الاركان عبد الكريم محمود إبراهيم.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، نشرته وكالات انباء، انه تم ادراج وزير الدفاع ورئيس الاركان على قائمة العقوبات لدورهما في" انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات وافراد مرتبطين بالنظام ومسؤولين ووزراء منذ عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وتشمل العقوبات على النظام السوري تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد، كما تشمل العقوبت حظراَ على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة.
سيريانيوز
