بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء واقع التصنيع الزراعي، كما وافق على خطة وزارة الصناعة تأهيل وتطوير عمل كل من الشركة العامة للألبان والشركة العامة المنظفات.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها إن المجلس ناقش خلال جلسته الأسبوعية واقع التصنيع الزراعي واستثمار المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بالشكل الأمثل وتصنيعها في معامل القطاع العام وطرحها في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بجودة عالية وأسعار منافسة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسعار وتلبية الاحتياجات المحلية.
ووافق المجلس على خطة وزارة الصناعة لتأهيل وتطوير عمل كل من الشركة العامة للألبان بدمشق والشركة العامة للمنظفات (سار).
وطالب المجلس بالبدء الفوري بالتنفيذ ورصد الاعتمادات اللازمة وتأمين متطلبات إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والآلات في الشركتين وفق برامج زمنية محددة بما يضمن تشغيلهما بالطاقة القصوى ومضاعفة الإنتاجية وتقديم أصناف جديدة تواكب متطلبات وأذواق المستهلكين واستثمار الموارد المحلية المتاحة وإنتاج كل ما يمكن تصنيعه محلياً مع تقديم الدعم والتسهيلات الحكومية، وبما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مجز ويزيد من الحصة السوقية للشركتين تلبية للاحتياجات المتزايدة من إنتاجهما.
وتطرق المجلس بحسب البيان إلى واقع الوحدات الإدارية وضرورة تفعيل عملها وتعزيزه لتأخذ الدور المطلوب منها، وفق قانون الإدارة المحلية، كرافعة حقيقية لتنمية المجتمعات المحلية وتأمين الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تسهم بالنهوض بواقع مختلف المناطق، كذلك ركز على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل والتعامل مع هذا الملف بكل حرص وعناية وبما يحقق المصلحة العامة.
وأكد رئيس المجلس حسين عرنوس ضرورة دراسة استثمار إمكانات الوحدات الإدارية من الآليات والجرارات والصهاريج لتمكينها من المساهمة في خدمة المجتمع المحلي بمختلف المجالات الزراعية والخدمية بهدف تحقيق عائدات إضافية للوحدة الإدارية تنعكس إيجاباً على الواقع التنموي فيها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء التشدد بمنع أي مخالفات بناء واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتورط بهذه المخالفات.
وأكد عرنوس ضرورة الالتزام بتطبيق الكود السوري للزلازل الذي تم اعتماده مؤخراً وبما يحقق درجة أمان عالية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية، إضافة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بتعزيل المصارف المطرية والتأكد من مجاري السيول والأنهار والسلامة الإنشائية للسدود وذلك قبل حلول فصل الشتاء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة البدء بالتطبيق العملي لأنظمة الحوافز التي تم إقرارها في عدد من الجهات العامة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين المشمولين بأنظمة الحوافز وربطها بالعمل والإنتاج، واستكمال معالجة ملف العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة.
وأكد المجلس خلال جلسته على الجهات المعنية التشدد بمراقبة الأحراج والغابات ومنع أي عمليات تعدٍ أو قطع للأشجار واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين وتكثيف الدوريات والرقابة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
ووافق المجلس على إضافة وظيفتي /طبيب بيطري وسائق زورق حماية ومراقبة/ في الجهات الإنتاجية التي تعنى بالشق الحيواني حصراً إلى القرار الخاص بتمديد الخدمة وبحيث لا يشمل ذلك الإدارات المركزية أو مديريات الزراعة أو هيئة البحوث العلمية الزراعية.
وكان على جدول أعمال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عدد من الموضوعات شملت عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، والإجراءات المتخذة لتأمين الأدوية السرطانية لتلبية احتياجات المرضى، وتوريدات القمح، ومشروع تشجير وزراعة المنطقة الممتدة من البريج إلى حسياء، وعمل اللجنة المشكلة من معاوني عدد من الوزراء والمكلفة بمتابعة واقع الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، إضافة إلى استعدادات الجهات المعنية لاستجرار محصول الحمضيات.
سيريانيوز
