وافقت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الخميس، على إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش النظامي.
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر "فيسبوك" إنه تم تكليف وزارة الدفاع بموافاة المجلس بمشروع (القانون_ المرسوم التشريعي) بصيغته النهائية وفقا لما تقدم، مرفقا بأسبابه الموجبة وتعليماته التنفيذية والآلية المطلوبة لتنفيذ أحكامه مع نسخة الالكترونية، بالتنسيق مع وزير العدل ليصار إلى استكمال إجراءات استصداره أصولا.
وناقشت الحكومة في جلستها يوم الأحد الماضي، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2003 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش النظامي، ووافقت على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويأتي التعديل نظراً للإصابات التي يتعرض لها المجندون والاحتياطيون في الجيش خلال المعارك، ما يؤدي إلى إنهاء خدمتهم في معظم الأحيان.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع شريحة العسكريين المستفيدين من الضمان الصحي، وتشميل من تقل نسبة الإصابة لديهم عن النسبة المحددة في التشريعات النافذة حالياً، ويصار إلى معالجتهم مجاناً في المشافي والمراكز الصحية العسكرية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم.
سيريانيوز
