أعلن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس, يوم الجمعة, أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم اليونان مالياً في التعامل مع أزمة مهاجرين متصاعدة تختبر قدرة البلاد إلى أقصى حد".
وقال ستيليانيدس للصحفيين بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس في أثينا "علينا واجب أخلاقي كأوربيين بتقديم هذه المساعدة للاجئين، وأود أن أكون واضحاً"، مؤكداً أن "اليونان ليست وحدها في هذه الأوقات الصعبة".
وأعلنت اليونان مؤخرا, أن أكثر من 5 آلاف شخص عالقون في مخيم ايدوميني على الحدود الشمالية مع مقدونيا، على خلفية قرار عدد من الدول, تحديد عدد المهاجرين الذين يمكنهم العبور في أراضيها, قبل أن تبدي قلقها من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل على أراضيها، إلى 70 ألفاً, بسبب الحصص الجديدة التي فرضتها دول البلقان لعبورهم أراضيها.
وتابع المفوض الأوروبي: "مستعدون لدعم ومساعدة اليونان"، موضحاً أنه "بخلاف المساعدات الإنسانية هناك أموال أوروبية أخرى متاحة".
وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي, يوم الأربعاء, آلية دعم طارئة لليونان وغيرها من الدول الأعضاء المتضررة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين, وتهدف المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي, إلى "تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من خلال توفير الغذاء والمأوى والماء والدواء وغيرها من الضروريات".
وطلبت الحكومة اليونانية, منذ أيام, من الاتحاد الأوروبي الحصول على مساعدة من أجل استقبال مئة ألف لاجئ على أراضيها, مع ازدياد أعداد المهاجرين في هذا البلد الذين وصلوا إلى 23 ألف لاجئ, وذلك قبل الإعلان عن عدم استطاعتها تحمل عبئ المهاجرين بمفردها , مشيرة إلى أن السيطرة على أزمة اللاجئين تتطلب التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا .
وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي, مؤخراً بيانا جاء فيه أنهم اتفقوا على منح تركيا مزيدا من الأموال لمساعدة اللاجئين، وكذلك على تسهيل حصول الأتراك على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ودفع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد، حيث رفعت تركيا سقف مطالبها، مطالبة بثلاثة مليارات يورو إضافية للمساهمة في وقف تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والقبول بإعادة أعداد منهم إلى أراضيها. في حين حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تؤدي مسودة الاتفاق إلى "عمليات طرد جماعية وقسرية مخالفة للقانون الدولي".
ويشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز