الاخبار السياسية

"الجنائية الدولية" تلغي قرار إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير

06.05.2019 | 17:43

ألغت المحكمة "الجنائية الدولية"، يوم الاثنين، قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، لعدم اعتقاله الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المتهم بارتكابه "جرائم حرب"،عندما زار المملكة منذ عام 2017،

ونقلت وكالات أنباء عن المحكمة أن الأردن "لن يحال" إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها أيدت "توبيخ" المملكة، لـ"عدم اعتقال البشير منذ عام 2017".

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن إخفاقه بذلك لا يبرر إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

بدوره ، رحب الأردن، على لسان  الناطق باسم الخارجية سفيان القضاة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم احالة المملكة إلى مجلس الأمن، لأنه لم يقبض على البشير.

وأوضح ان الأردن يرحب بهذا القرار استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية باعتباره "غير منصفاً وتعسفياً".

وزار البشير الأردن عام 2017، بهدف حضوره القمة العربية على شاطئ البحر الميت، حيث امتنعت المملكة عن إلقاء القبض عليه، بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقه.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


ونتيجة عدم اعتقال الأردن للبشير، قامت دائرة تمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار بأن المملكة لم تتعاون ويجب أن تحال لمجلس الأمن.

يشار إلى أن البشير، الذي تم عزله في نيسان الماضي، بسبب احتجاجات شعبية عارمة ضد بقائه في السلطة 30 سنة ، ملاحقاً من قبل المحكمة الدولية والتي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب"، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.