أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تطرح في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس مشروع قرار بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا.
وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو في أن يحصد مشرع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال أوليانوف: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفعالية", مؤكدا أن "مجلس الأمن سينظر في مسألة تمديد ولاية آلية التحقيق في المستقبل القريب".
وتابع المسؤول الروسي أن "موسكو ترى الاقتراح الأمريكي بتمديد ولاية الآلية قبل صدور تقرير بشأن نتائج عملها، أمرا مهينا بالنسبة لروسيا".
وأشار أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة وضعت روسيا عمدا في حالة أجبرت فيها على استخدام حق الفيتو ضد قرار واشنطن، وتساءل: "لماذا؟ يبدو أنهم فعلوا ذلك لإظهار روسيا للعالم كله وكأنها تحول دون التحقيق وتغلق الآلية المشتركة، وتغطي جرائم نظام الأسد الدموي، كما يقولون عادة".
إستخدمت روسيا، في 24 الشهر الماضي حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
ووجه البيت الأبيض, يوم الأربعاء, اتهاماً لروسيا بعرقلة عمل الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتوصلت اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في هجوم خان شيخون ، إلى أن القوات السورية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له البلدة, في حين رفضت الحكومة السورية التقرير, واصفة اياه بانه "تزوير للحقيقة".
وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.
وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع
سيريانيوز
