نص وثيقة المبادئ الــ12 التي قدمها دي ميستورا لوفدي النظام والمعارضة

قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, الى وفدي النظام السوري والمعارضة.

وتضمنت ورقة المبادئ, والتي نشرتها وكالة (الاناضول), 1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً، وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة والقانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

2- الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي، بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.

4- تكون دولة ديمقراطية  غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات.

و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.

5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.

6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها، مع إصلاحها عند الاقتضاء، بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز، وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين.

ويتمتع المواطنون، في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة، بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.

7- بناء جيش قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير.

وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان, وتكون ممارسة القوة احتكاراً حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.

8- الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.

9- حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز.

وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30٪ وصولاً للمناصفة.

 

10- تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافاته المتنوعة.

11- محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم.

12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.

وافتقدت ورقة المبادئ الأساسية هذه إلى عدد من البنود كانت قد تضمنتها الورقة الأولى, وبالمقارنة مع الورقة السابقة التي قدمها دي ميستورا في جولة مباحثات آذار ٢٠١٦ .

وفي بندها السادس لم تتضمن الورقة ذكر عملية الانتقال السياسي والدستور والانتخابات والتي كانت الورقة الأولى قد أشارت إليه صراحة في فقرتها السادسة بنص صريح هو " — طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة".

و لم تتحدث الورقة الجديدة عن قضية المعتقلين والمحتجزين ، بينما الورقة الأولى أفردت لهم بنده الحادي عشر والذي نص " سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي وبما يتوافق مع معايير الحماية الدولية. وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجَزِين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطَفين أو المفقودين ".

كما أزالت الورقة الجديدة الفقرة الأخيرة من البند العاشر في الورقة الأولى والتي  تنص على خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا و نصها كان " وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح. ولن يُسمح بأي تدخّل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية ".

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث اجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق او نتائج.

ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الاول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث اشار دي  ميستورا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام  والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات  وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز