نفت روسيا, يوم الاربعاء, ما تناقلته وسائل الاعلام حول تقديمها مشروع دستور لسوريا, "لاحترامها السيادة السورية", مشيرة إلى أن ما تم تداوله على أنه مشروع جديد ما هو إلا "وثيقة صادرة عن مركز كارتر الامريكي".
ونقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) عن مصدر مطلع لم تسمه قوله ان "وثيقة مركز كارتر، التي سميت بوثيقة الانتقال الدستوري، ليست من صنع روسيا, والحكومة الروسية لم تقدم مشروع دستور إطلاقا إلى سوريا لأن موسكو تحترم سيادة الدولة السورية,
واشار المصدر الى ان ما "تم تداوله على أنه مشروع دستور جديد ما هو إلا وثيقة مركز كارتر التي صاغها بعد 15 جولة من المحادثات مع شخصيات من المعارضة السورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومكتب دي ميستورا, مبينا أن "الوثيقة الدستورية الجديدة هي عبارة عن ورقة قدمتها المعارضة وأمريكا لنقل معظم صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة الانتقالية".
وتحدثت عدد من وسائل الاعلام امس عن "تسريبات" لمشروع دستور سوريا تعمل روسيا على إعداده, الذي تميز بادخال جوهرية على الدستور الحالي، بدءاً من التسمية (الجمهورية السورية بدل "العربية السورية" إلى الغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير واسقاط أي سلطات تشريعية، واعطائه صفة «الوسيط» في بعض المجالات.
وأعطت المسودة الروسية صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء, كما نزعت أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط مثلاً من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية" ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و"الوطنية" مكان القومية. وتشير مواد عديدة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية و"حجز مناصب" للأقليات.
وكانت روسيا شددت مؤخرا على ضرورة مشاركة السوريين في محادثات سياسية، وتبينهم دستوراً جديداً للبلاد، كطريقة للخروج من الأزمة, كما رفضت تحديد فترة زمنية لوضع دستور جديد لسوريا، كونه "يتطلب عملاً تحضيرياً"، وذلك تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري بشأن إنجاز ذلك قبل آب.
كما اعتبر الرئيس بشار الاسد مؤخرا ان الانتقال السياسي بالنسبة للنظام "هو من دستور إلى آخر يصوّت عليه الشعب"، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية "ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي".
وعقدت عدة جولات في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة, وشهدت خلافات حول مفاهيم الانتقال السياسي ومصير الاسد, ومن الكرجح استئناف المفاوضات بعد شهر رمضان, رغم اعلان "هيئة التفاوض" الانسحاب من المحادثات احتجاجا على الاوضاع الميدانية والانسانية.
سيريانيوز