المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تفتح فصلا جديدا

فتح الاتحاد الأوروبي وتركيا, يوم الخميس, فصلاً جديداً من مفاوضاتهما لانضمام الاخيرة إلى الاتحاد، يتعلق بقضايا الميزانية، وهو ما كان يشكل شرطاً للاتفاق المثير للجدل حول الهجرة الذي وقع في آذار الماضي.

وذكر وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الذي ترأس الاجتماع، أمام الصحافيين بأن هذه الخطوة جاءت بناء على الوعد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي "بإحياء عملية انضمام" تركيا في ظل التقارب الجاري منذ نهاية 2015 لمحاولة تطويق أزمة الهجرة.

ويتعلق الفصل 33 بقضايا الميزانية والمالية ويرفع إلى 16 من أصل 35 عدد الفصول التي فتحت في هذه المفاوضات التي بدأت في 2005 وتوقفت لسنوات قبل إعادة تحريكها.

وجرى هذا التطور الجديد بحضور وزيري الخارجية والشؤون الأوروبية التركيين مولود جاوش اوغلو وعمر جيليك اللذين شاركا في مؤتمر للحكومات إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويشار الى أن انضمام تركيا كانت إحدى النقاط التي أشار إليها أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال حملتهم، مؤكدين أن خطوة كهذه ستؤدي إلى هجرة كثيفة إلى بلدهم.

من جانب آخر، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر جليك إن أنقرة استوفت المعايير المطلوبة لحصول مواطنيها على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى أوروبا لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنها لم تستجب بعد للشروط المتعلقة بالبيانات الشخصية والإرهاب.

وأدلى  جليك بهذه التصريحات للصحفيين في مطار بروكسل بينما كان يرافقه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قبل محادثات "لفتح" الفصل 33 من عملية انضمام تركيا للاتحاد التي تتعلق بسياسة الميزانية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي حول المهاجرين، ما لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معيارا، قبل ان يتم اعفاء مواطنيها من التأشيرات كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب، بينما يرفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حصر التعريف القانوني "للارهاب" الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وكان تطبيق الاتفاق بين بروكسل وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، واجه عقبات بسبب خلافات نشبت بين الطرفين حول القانون التركي لمكافحة الإرهاب، الذي تصر بروكسل على تعديله بشكل يتناسب مع المعايير الأوروبية.

وتعد هذه الخلافات العقبة الرئيسية التي تعرقل إعفاء المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبي، من تأشيرات الدخول.

ويعتبر إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي  جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة ودول الاتحاد بشأن إيواء اللاجئين. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.

سيريانيوز