أعلنت سلطات الهجرة في سويسرا أنه يتوجب على اللاجئين الوافدين إلى البلاد، تسليم أي أصول تزيد قيمتها على 1000 فرنك سويسري (994.53 دولار) للدولة، للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم، في خطوة تشبه تلك التي اتخذتها الدنمارك قبلا.
ونقل تلفزيون "إس.آر.إف" عن سلطات الهجرة يوم الخميس، قولها إنه " إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون 7 أشهر، فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".
وعرض في برنامج إخباري بثته قناة "إس.آر.إف"، إيصالاً قال لاجئ سوري إنه حصل عليه من السلطات، حين سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت مع أسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.
وعرض التلفزيون أيضاً ورقة إرشادات للاجئين تقول: "إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على 1000 فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال، فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال".
ويتعين على اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا، تسليم 10% من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك، وفقاً للقناة التلفزيونية.
وكانت الحكومة اليمينية في “الدنمارك” أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات اقاماتهم.
وحسب مشروع القانون الدينماركي سيكون بامكان الشرطة “مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى”.
وفي الصياغة الأولى كان يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) إضافة إلى المجوهرات التي لها "معنى عاطفي"، وأمام الانتقادات الحادة، تم رفع قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها الى عشرة الاف كورون (1250 يورو)، حيث لن تصادر المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها قيمة كبيرة اقتصادياً، بينما من المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في السادس والعشرين من كانون الثاني الحالي.
سيريانيوز
