مشروع قانون جديد للجمارك.. الية جديدة في تسعير البضائع والسماح بتاسيس شركات تخليص جمركي

درس مجلس الوزراء الثلاثاء، مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الثانية يتضمن الية جديدة في تسعير البضائع المستوردة ويسمح بتأسيس شركات تخليص جمركي للمرة الاولى.

ويتضمن مشروع الصك التشريعي, بحسب المجلس,  تعديلاً لإدارة الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة، يضم في عضويته ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كما نص على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظاً على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية، وتعديلات تخص مواضيع مختلفة تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى سورية، ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية.

وقال وزير المالية مأمون حمدان، في تصريحات صحفية عقب الجلسة, إنّ "قانون الجمارك الجديد عصري يناسب المرحلة القادمة، حيث تم اختصار 30 مادة منه بالمقارنة بالقانون الحالي كما تمت هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بإدارته وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك بما يوضح آلية عمل الجمارك وإعادة تنظيم شؤون العاملين فيها".

وأشار حمدان، إلى أنّ "مشروع القانون الجديد تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي يحق لها التعامل كشخصية اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية".

ويتم العمل حاليا بالقانون رقم 38 لعام 2006 , حيث يضم القانون 298 مادة مقسمة على 20 بابا منها توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات بيع البضائع ,غرامات مخالفات التهريب القضايا الجمركية, حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم , المخلصون الجمركيون بدلات الخدمات الاوضاع المعلقة للرسوم امتياز دائرة الجمارك التقادم وغيرها..

سيريانيوز