الخارجية ترفض قرارا تم اعتماده في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتقد سورية لخرقها التزاماتها الدولية

أعلنت وزارة الخارجية رفضها القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي.

أعلنت وزارة الخارجية رفضها القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي.

واضافت الخارجية في بيان لها أن القرار جسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة علاوة على الإجراءات المخالفة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واوضحت الخارجية ان القرار يمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها وأظهر أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سورية طيلة السنوات الـ 12 الماضية بما في ذلك دعمها للإرهاب وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها.

وتابعت الخارجية أن تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية ورفض الغالبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار

واردفت الخارجية أن سورية تحمل الدول الغربية مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على حاضر ومستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة لمثل هذه القرارات، وتطالب الأمانة الفنية أن تلتزم بأحكام الاتفاقية وأن تجري مراجعة شاملة لنهجها وتقاريرها وألا تجعل من نفسها مطية لخدمة أهداف مجموعة من الدول.

وانتقدت القرار الذي تم التصويت عليه بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس الماضي سورية بسبب خرق التزاماتها الدولية المتمثلة في الإفصاح عن الذخيرة السامة المحظورة وتسليمها.

وجاء في القرار أن استمرار استحواذ الجمهورية العربية السورية على أسلحة كيميائية واستخدامها، وتقاعسها عن تقديم إفصاح دقيق وتام وإتلاف جميع أسلحتها الكيميائية ومنشآت الإنتاج غير المعلنة، يلحقان أضرارا جسيمة بهدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وغايتها".

ويدعو القرار إلى حظر "أي نقل مباشر أو غير مباشر لمواد كيميائية بعينها ومنشآت ومعدات التصنيع الكيميائي ثنائية الاستخدام والتكنولوجيا ذات الصلة إلى سوريا".

وورد في القرار أيضا دعوة إلى تقديم الدعم والتعاون مع التحقيقات الجنائية في الاستخدام غير المشروع للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وجُردت سوريا في 2021 من حقها في التصويت في المنظمة بسبب الانتهاكات الجارية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المبرمة في 1997.

وانضمت سوريا إلى المنظمة في 2013 بعد أن وافقت على التخلي عن كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية وترك جميع منشآت الإنتاج والتخزين.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close