مشروع قانون بزيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة

أقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء مشروع قانون يتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة فيما ارجع وزير التربية عماد العزب زيادة الرسوم للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد اعداد الطلاب المتقدمين لها..

ونصت المادة الاولى من القانون بحسب سانا على أنه يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:

•  من الطلاب النظاميين ألف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وألف وخمسمئة ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية.
•  ألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية.
•  طلاب الدراسة الخاصة الأحرار حيث يستوفى ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها.
•  ألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

وفيما يخص المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى قدرها خمسمئة ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة فيما يستوفى رسم مقداره ألف ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانية على أن يعاد الرسم للطالب في حال ثبت صحة الاعتراض وكذلك تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح وتنظيم الشهادة الثانوية بفروعها بينما يعفى من الرسوم أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والطلاب العرب وفق اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء.

ونقلت وكالة سانا عن وزير التربية عماد العزب قوله إن "مشروع القانون جاء نظرا للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد اعداد الطلاب المتقدمين لها وارتفاع اسعار المواد بشكل ملحوظ الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على وزارة التربية".

 وتابع العزب أن الرسم يطال فقط الرسوم الامتحانية ويستوفى لمرة واحدة أو مرتين إذا اقتضى الامر أن يتقدم الطالب لدورة امتحانية اخرى وتمت دراسة نسبة الرفع بشكل مستفيض ومراعاة الظروف الاجتماعية.

 

وأكد العزب أن الرسم لم يأت على شيء من مجانية التعليم لافتا في الوقت نفسه إلى أن العمل بهذا المشروع سيكون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020-2021.

سيريانيوز