أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة الأمس الاثنين، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ليحل محل القانون السابق الخاص بإحداثه رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول المشروع المذكور، ناقش المجلس مواده البالغ عددها 48 بشكل مستفيض، والتي يتولى الاتحاد بموجبها مهامه في "توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم والدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، ويحسن الخدمات المقدمة لهم".
كما يتحدد دور الاتحاد وفق المشروع في تأمين "بيئة مناسبة لتعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة وتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في المجالات كافة".
ويتولى المؤتمر العام للاتحاد عدداً من المهام، في مقدمتها رسم السياسات العامة له في كل المجالات، وإقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها، بينما يتولى المجلس المركزي للاتحاد مهام الإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته، ومناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها وإقرار النظام المالي وكل أنظمة الاتحاد الأخرى، وسحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر وذلك بأكثرية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين وانتخاب البديل من بين الأعضاء.
كما يتولى رئيس الاتحاد مهام متعددة، منها تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير، ومتابعة تنفيذ خططه وتشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة، وإصدار كل القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو يقرها المجلس المركزي، وإصدار قرارات تعيين العاملين بالاتحاد، وإبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.
ويأتي القانون بعد عدة قوانين ومراسيم صدرت مؤخراً تساعد بإعادة تنظيم السلطة وتوزيعها على عدة مواقع للقرار في سوريا.
سيريانيوز
