أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن موسكو تنتظر من خبراء منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" تحقيقا نزيها في حادث الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما بغوطة دمشق.
وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن بعثة للمنظمة معنية بالتحري عن حوادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توجهت إلى دوما بمنطقة غوطة دمشق الشرقية، صباح اليوم السبت، لزيارة مكان الاستخدام المفترض للمواد السامة في 7 نيسان الجاري.
وأضاف البيان أن الخبراء انطلقوا إلى هذا المكان بعد 11 يوما من تلقي الأمانة الفنية لمنظمة "حظر الكيميائي" طلبا رسميا من دمشق بإرسال مفتشين إلى هناك، وهو تأخر وصفته الوزارة الروسية بغير المقبول، بغض النظر عن مبرراته.
وتابع "ننتظر من خبراء المنظمة قدر أكبر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن أول تفتيش في مكان دلت عليه المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، في تاريخ "الملف الكيميائي السوري"، علما أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة كانتا تكتفيان حتى الآن بتحقيقات تجري عن بعد وبناء على معطيات مقدمة من أعداء السلطات الرسمية السورية فقط".
و أعربت المتحدثة زاخاروفا عن قلق موسكو الشديد إزاء محاولات خبراء منظمة "حظر الكيميائي" لتقليص عدد الأماكن المتصلة بالهجوم الكيميائي المفترض ودائرة الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي يكمن وراءه، بحسب البيان، "عدم الرغبة في تسليط الضوء على "المسرحية الاستفزازية الجديدة باستخدام المواد الكيميائية السامة، والتي تم اتخاذها كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ورفض فريق محققي منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" في وقت سابق من يوم السبت، لقاء شهود من مدينة دوما بريف دمشق جلبهم الأمن السوري، فيما رحبت المعارضة بذلك واعتبرت القرار "بداية مبشرة".
و أشار البيان إلى عدم جواز أي مماطلة في قيام مفتشي المنظمة بتفقد مستودع سري تابع للمسلحين في دوما يحتوي على مواد سامة ومركبات لذخائر كيميائية يدوية الصنع.
وأعربت الوزارة عن امتعاض موسكو من تشويه الحقائق في تصريحات يدلي بها مسؤولو عدد من الدول الغربية، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وذكرت زاخاروفا بهذا الصدد أنه أمر مؤسف، علما أن القيادة الفرنسية هي التي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها، في 13 نيسان، أن تشارك بصورة مباشرة في التحري عن حادث دوما، عبر توجيه خبراء عسكريين فرنسيين إلى هناك، "لكن باريس اختارت طريقا آخر فطبقت من دون تفكير تعليمات واشنطن بشأن توجيه ضربة صاروخية "تأديبية" على الأراضي السورية، في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.
وختم البيان بدعوة إلى الدول الغربية لتجنب خطوات تعرقل الكشف عن الحقيقة إزاء الاستفزاز الذي وقع في الغوطة الشرقية في 7 نيسان، وتقوض الجهود للدفع بالتسوية السياسية للأزمة السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، وقرارات صادرة عن صيغة أستانا وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
ويأتي ذلك في وقت أفادت وكالة (سبونتيك)، نقلاً عن مصدر أمني، أن فريق المحققين التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" دخلوا مدينة دوما بريف دمشق، للتحقق من الأنباء حول وقوع هجوم في 7 نيسان يشتبه انه كيماوي في المنطقة.
وكانت وكالة (رويترز) أفادت نقلاً عن مصدر أممي ، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجلوا دخولهم لمدينة دوما بريف دمشق يوم الأربعاء، بعد حادثة إطلاق نار في الموقع المزمع زيارته.
وتبادلت الدول الغربية وروسيا في وقت سابق الاتهامات حول عرقلة دخول مفتشي منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" إلى مدينة دوما بريف دمشق.
ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت الماضي، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.
سيريانيوز
