واصل مجلس الشعب مناقشة البيان الحكومي الذي تم عرضه أمس الأحد، حيث طالب البعض بتعديل نص البيان، والتركيز على ضرورة إيجاد حلول فورية لازمات المواطنين واتخاذ قرارات عاجلة تسهم في توفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية.
وذكرت وكالة "سانا" أن جلسة المجلس شهدت مداخلات للأعضاء حول البيان الحكومي، حيث اعتبر بعضهم ان البيان جاء "شاملاَ "لكن بحاجة الى "تطبيقه على ارض الواقع بشكل عاجل"، فيما اعتبر اخرون ان لغة البيان "إنشائية وجاء مكرراً" ولم يقدم "حلولاَ سريعة" في ظل الازمات المعيشية للمواطنين، إضافة إلى "عدم تضمينه جداول زمنية أو برامج تنفيذية".
وطالب عدد من الأعضاء الحكومة بـ"تعديل" بيانها بشكل يتناسب مع حل القضايا المعيشية وإيجاد "حلول إسعافية"، واتخاذ قرارات تسهم في توفير المواد الأساسية للمواطنين، بينما طالب عدد اخر بطي القرار الملزم للسوريين القادمين بتصريف 100 دولار لدى الدخول إلى البلاد.
ودعا الاعضاء إلى تثبيت العمال المؤقتين في الدولة ،علماً أن بعضهم مضى على تعيينه 15 عاماً دون تثبيت، كعمال الحراج ومشروع التشجير المثمر، والعمل على توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، وصولاً لتخفيض أسعار اللحوم والألبان، و ضرورة إصلاح النظام الجمركي، ومكافحة الفساد، و تخفيض أسعار الأدوية، والعمل على وقف هجرة الأطباء .
كما طالبوا بايجاد فرص عمل جديدة، وتطوير العملية التربوية، وحل مشكلة العدد الكبير في الصفوف الدراسية ، والاستمرار في زيادة نسبة القبول بالتعليم الموازي، ورفع معدلات القبول بالجامعات الخاصة، وتسيير رحلات جوية إضافية إلى مطار القامشلي، ومعالجة الواقع الكهربائي بمحافظة حلب.
وعرض رئيس الحكومة حسين عرنوس البيان الحكومي، خلال جلسة لمجلس الشعب، يوم الاحد، حيث تضمن خطط الحكومة المتمثلة بتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار وتامين مستلزمات المواطنين ودعم عدة قطاعات ، ومواصلة اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس " كورونا"، و العمل على تأمين اللقاح، عند توفره عالمياً.
وتضمن البيان أيضاَ العمل على توفير الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة، وتأمين الدواء بأسعار مناسبة مع تشديد الرقابة على سوق الدواء لمنع الاحتكار، و تخفيض الأسعار في الاسواق وتشديد الرقابة ومنع الاحتكار وتوفير المواد الرئيسية، و زيادة الأجور والحوافز للعاملين في الدولة وفق الامكانيات المتاحة.
وبحسب ماجاء في البيان، فان الحكومة ستعمل على تحسين واقع الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، ودعم قطاع التعليم ورفع مستواه وتعزيز دور الاعلام واصلاح القضاء ومواصلة دعم الجيش في محاربة "الارهاب" ، والحد من التهريب وتخفيف الأعباء الجمركية، وتنمية القطاع السياحي وإعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة في قطاع الطاقة وتطوير القطاع الخاص الصناعي.
كما ستسعى الحكومة، وفقاَ للبيان، الى استكمال المصالحات، والسعي لتحريك العجلة الاقتصادية، ومعالجة العديد من الملفات منها المخطوفين واللاجئين.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، عقب هبوط في قيمة الليرة، وماترافق مع موجة غلاء غير مسبوقة في الاسواق، في ظل ازمة انتشار فيروس "كورونا"، حيث ارجع مسؤولون سوريون هذا الامر إلى العقوبات الاقتصادية الغربية لاسيما الأمريكية.
سيريانيوز
