المركزي: ضبط أشخاص متورطين بأعمال صرافة غير مشروعة وإغلاق شركات مخالفة للقوانين

اعلن مصرف سورية المركزي يوم الاثنين عن ضبط أشخاص متورطين بأعمال صرافة غير مشروعة وإغلاق شركات مخالفة للقوانين النافذة.

وقال المصرف المركزي في بيان له ان "عملية الضبط تمت من قبل المصرف ممثلا بمفوضية الحكومة لدى المصارف والضابطة العدلية المركزية بالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون".

ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى "عدم استلام أي حوالات خارجية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة وضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولا واستلامها في سورية عن طريقها أو عبر شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولا بموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل".

وحذر المركزي من أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.

وبين المركزي أنه "لوحظ مؤخرا انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها ومعرفة هوية هؤلاء الأشخاص ".

واردف المركزي أنه "بعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع تبين أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة في مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أو المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها".

وكان مصرف سورية المركزي اعلن في 19 ايار الماضي عن تنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية و كذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بسبب تراجع سعر الصرف على نحو كبير.

وأصدر الرئيس بشار الاسد، في كانون الثاني الماضي، المرسوم رقم 3 الذي يتضمن فرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي والتسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

يشار الى ان أسعار صرف الليرة السورية شهد انهيارا كبيرا في الأيام الماضية أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

سيريانيوز