وزير الطاقة: نعمل على رفع إنتاج النفط والغاز وتحسين خدمات الكهرباء والمياه

أكد وزير الطاقة محمد البشير، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن رؤيتها تركز على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وخفض الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح البشير أن قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل والقطع الأجنبي، مبيناً أن سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة.

وأشار إلى أن القدرة الحالية لمصفاتي سوريا على التكرير تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياً، فيما تقدر الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات التكرير بنحو 200 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن تكلفة الغاز المستورد المستخدم في توليد الكهرباء تبلغ نحو 140 مليون دولار شهرياً.

وبيّن أن مصفاة بانياس متهالكة بشكل كبير، وأن الوزارة بدأت إجراءات عمرتها الشاملة، كما عُرضت عليها مصفاة جاهزة للشراء بطاقة تتراوح بين 30 و50 ألف برميل يومياً، مع نية تركيبها في المنطقة الشرقية بدير الزور لتكرير النفط المنتج هناك. وأضاف أن الوزارة تبحث توزيع 4 أو 5 مصافٍ في دير الزور وحمص وحلب، بطاقة تبلغ نحو 50 ألف برميل يومياً لكل منها.

وفي ملف النفط والغاز، كشف البشير عن الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية كبرى لاستكشاف النفط والغاز في سوريا، وإحداث لجنة لدراسة واقع المخزون والاحتياطيات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز، مع العمل على توسيع الاستكشاف في المناطق الواعدة.

وقال إن الوزارة تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028 إذا سارت الخطط دون طوارئ، بينما سيحتاج الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز إلى فترة أطول.

وفيما يتعلق بخط كركوك–بانياس، أوضح البشير أن الخط متهالك وقدرته الحالية منخفضة ويحتاج إلى استبدال كامل، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركات لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب العراقي، مع إمكانية حصول سوريا على رسوم عبور وأولوية في شراء النفط عبر الخط.

ولفت إلى أن نحو 10 آلاف موظف من المفصولين عادوا إلى العمل بعد تقديم طلبات العودة، فيما تعمل الوزارة على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات.

وأكد البشير أن إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، مشدداً على أن جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة. 

كما أشار إلى العمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيراد السيارات الكهربائية، ومعالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية.

سيريانيوز