مجلس الشعب يقر تخفيض تعرفة ضبط الاستجرار المنزلي غير المشروع للكهرباء

أقر مجلس الشعب، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يتضمن تخفيض تعرفة ضبط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وذلك للأغراض المنزلية,

وتضمن مشروع القانون تعديل أحد بنود مادة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء، حيث أصبح قانونا.

ويتيح التعديل المذكور للجهة المعنية بالاستثمار أن "تستوفي من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع".

وينص التعديل على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية "وفقا لتعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة ووفقا لتعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة".

وبالنسبة للاستجرار غير المشروع للأغراض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية فإن التعرفة تكون وفق أعلى شريحة لكل غرض، والبند الذي تم تعديله كان ينص على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع لكل الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والحرفية والزراعية والخدمية "وفقا لتعرفة أعلى شريحة لكل غرض".

وكانت المادة المعدلة في السابق تحسب تعرفة ضبط الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية وفقا لأعلى شريحة أما حاليا فإن قيمة الضبط تكون وفقا للشريحة ما قبل الأخيرة والتي تقدر ب10 ليرات سورية بعد أن كانت تحتسب على سعر 29 ليرة سورية.

ويأتي صدور التعديل، في وقت تعاني فيه مختلف المناطق من تقنين طويل في التيار الكهربائي، وصل لحد الخمس ساعات متتالية مقابل ساعة واحدة وصل أو أقل.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في آب الـ2015 مرسوما يقضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بطريقة غير مشروعة, حيث تصل العقوبة لحبس 3 أشهر وغرامات بنسب مئوية بحسب نوع التوتر المستجر منه وطبيعة الإستفادة.

ويعاني قطاع الكهرباء في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان.

سيريانيوز