الحكومة تبلغ الصناعيين برفع سعر الفيول عبر sms.. والطن أصبح مليون و25 الف ليرة

أفادت صحيفة الوطن نقلا عن صناعيين قولهم أنه قد وصلتهم رسائل تفيد برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص.

ونقلت الصحيفة عن الصناعي أسامة زيود قوله إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي ومن المفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير، مذكراً بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟

واضاف زيود أن الحكومة تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، وأضاف: مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل، ما يعني أننا فعليا لم نحقق أي فائدة والمعادلة بهذه الطريقة لن تحقق اقتصاداً ناجحاً، ومنذ ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والاقتصاد في تراجع.

ولفت زيود الى أن دعم الصناعة يحتاج إلى بيئة وحاضنة استثمارية وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سوف ينعكس على المستهلك الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.

وأشار زيود إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي ما يعني أن القرارات غير منظمة، وأضاف: من حق الدولة أن تأخذ أرباحها وضرائبها ولكن بالمقابل يجب أن تقدم الدولة كامل الخدمات وإعطاء مهلة للصناعي.

وأكد زيود أنه يجب إعادة ترتيب الأوراق لأن من يستفيد فقط هو من يتهرب من الضرائب، لافتاً إلى أن الصناعي يجب أن يكون شريكاً للدولة في القرارات، منوهاً إلى أن الصناعي السوري صمد وتحدى لذلك يجب على الحكومة أن تعامله معاملة خاصة لجهة القرارات الصادرة وألا تكون القرارات تصب في مصلحة الجميع.

من جهته قال الصناعي عاطف طيفور إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، موضحاً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي.

ولفت إلى أن رفع الأسعار بشكل منطقي مع توفر المادة يساهم برفع نسب الإنتاج والمبيعات الأمر الذي يعوض نوعاً ما من الخسارة، مؤكداً أن هذه المعادلة مهمة لجهة تأمين المادة خاصة أن الارتفاع أصبح دورياً والمشكلة تكمن بعدم توفر المواد الذي أصبح شبه وهمي.

وكانت وزارة النفط رفعت سعر مبيع الطن من مادة الفيول إلى 620 الف ليرة سورية اي بنحو 18.8 % وذلك في أواخر اب الماضي

يشار إلى انه تم رفع سعر القبول عام 2020 عدة مرات وبنحو 300 الف ليرة وليصل سعره إلى 510 الاف ليرة.

سيريانيوز