ازدادات, في الأسابيع الاخيرة, حركة الاحتجاج في عدة مناطق بلبنان, ضد ارتفاع نسبة البطالة وتوظيف المؤسسات التجارية والمطاعم في لبنان لليد العاملة السورية على حساب المحلية, وتردي الأوضاع الاقتصادية, ما حدا بوزارة العمل اللبنانية إلى الرد على ذلك.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المحتجين في عدة مناطق طالبوا "بإيقاف اليد العاملة السورية، وإفساح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية، بسبب إرتفاع البطالة بين صفوفهم بعد تزايد اليد العاملة السورية في الآونة الأخيرة".
وأخذت حركة الاحتجاج أشكالا مختلفة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي, أو من خلال قيام عدد من البلديات بتفريغ مناطقها من العمال الذين يحملون الجنسية السورية,أو حتى من خلال التظاهر في الشارع وإصدار البيانات التي تحض على ترحيل السوريين.
وطالب المحتجون رؤساء البلديات بوضع "حد للسوريين الموجودين , وإيجاد الصيغة المناسبة لتنظيمهم بعد أن قطعوا برزقهم وبلقمة عيشهم".
وبعد الضجة التي أثيرت حول مزاحمة العمالة السورية لليد العاملة اللبنانية, وضع وزير العمل اللبناني محمد كبارة النقاط على الحروف حول هذه المسألة الاقتصادية الشائكة.
واوضح وزير العمل اللبناني لوكالة (سبوتنيك) ان الوزارة "طلبت تفعيل أجهزة تفتيش في كل المناطق اللبنانية للمؤسسات والشركات التي تشغل عمّالا غير لبنانيين، إضافة إلى المؤسسات والشركات غير اللبنانية وغير المستوفية للشروط القانونية".
واضاف أن المشكلة تتمثل "بعدم توفر العدد الكافي من المفتشين، ففي الشمال فقط لدينا مفتشين اثنين فقط، وفي بيروت كذلك والبقاع والجنوب، لدينا مشكلة كبيرة في موضوع المفتشين، وما أطلبه من مجلس الوزراء التعاقد مع مفتشين لخلق فرص عمل للبنانيين وراقبة اليد العاملة غير اللبنانية، وحماية المؤسسات اللبنانية من المزاحمة غير من قبل غير اللبنانيين لأنهم يخلقون المشاكل في البلد وفي كل المناطق التي يعملون بها، ويتم بشكل دائم مطالبة البلديات والتجار بمراقبة هذا الموضوع للتخفيف من حجم بطالة الشعب اللبناني وخلق لهم فرص عمل".
وحول ما إذا ما كانت هذه الإجراءات موجهة ضد العمال السوريين ، أكد الوزير "نحن لسنا ضد اليد العاملة السورية أو الغير لبنانية، نحن نقول مثلما نطبق القانون على اللبناني سنطبق القانون عليهم، وهذه لحمايتهم وحماية اليد العاملة اللبنانية، هناك على سبيل المثال بعض القطاعات التي لا يعمل فيها لبنانيون وتقتصر على العمال الأجانب، وهي محصورة بقطاع البيئة والنظافة، والبناء، لكن اليوم يوجد مخالفات كثيرة تحصل بسبب عدم وجود جهاز تفتيش، هناك الكثير من العاملين ليس لديهم إجازات عمل، ويعملون بأعمال غير مسموح أن يعطى لهم إجازات عمل فيها".
وتعتبر اليد العاملة السورية من أهم موارد الإنتاج في لبنان، وأقلها كلفة مقارنة باليد العاملة المحلية, كما تشكل الخيار الأفضل لأرباب العمل، خصوصاً، المزارعين والمقاولين، نظراً لكثرة انخراط العمال السوريين في هذا النوع من الأعمال.
وأقدمت البلديات في لبنان, مؤخرا, على إقفال محلات تجارية افتتحها عمال سوريين "غير شرعيين" , وذلك طبقاَ لقرار صادر عن وزارة العمل يحصر عمل السوريين بثلاث مهن فقط ووفق شروط محددة.
وكان وزير العمل طالب من المحافظين إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها لاجئون سوريون "ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية".
وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل, فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن, تتركز في البناء والنظافة والمطاعم, في ظل مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.
ومنع قرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية مؤخرا عمل السوريين بمعظم المهن في لبنان باستثناء قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث سمح للسوريين والفلسطينيين العمل فيها مع الافضلية للبناني وعلى أن لا يشكّل عمل غير اللبناني مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.
سيريانيوز
