ناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ملفي العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، بمشاركة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي.
وقال علبي إن مصير الغالبية العظمى من المفقودين لم يُكشف بعد، مؤكداً استمرار عمليات البحث وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين لمتابعة هذا الملف.
من جانبه، أكد عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسار يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، مشيراً إلى إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية بعد أكثر من 300 اجتماع تشاوري.
بدوره، أوضح جلخي أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يُشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، وافتتحت 10 مراكز لخدمة العائلات، وأطلقت 11 برنامجاً وطنياً، إلى جانب بدء مشاورات لإعداد قانون خاص بالمفقودين.
وشدد عدد من ممثلي الدول خلال الجلسة على أهمية دعم جهود العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية بقيادة وملكية وطنية سورية.
سيريانيوز
