أثار قانون جديد حول محاولات الانتحار أقره مجلس النواب الأردني موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب وسائل اعلام فإن القانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مئة دينار (140 دولارا) والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
بالمقابل فإن القانون لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن "غير العامة"، الأمر الذي اُعتبر بأنه تشجيع من جانب الحكومة على الانتحار في الأماكن الخاصة أو المغلقة.
يشار أن تجريم الانتحار في الأماكن العامة بالأردن الذي يندرج تحت قانون العقوبات، كان أثار جدلاً بين مُشرّع غايته ردع هذه الظاهرة التي قد توظف للابتزاز والاستعراض، ومعارض لتجاهله الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق مراقبين.
ويعد جسر عبدون أحد معالم العاصمة الأردنية عمّان، أحد جسور الانتحار الأشهر في البلاد. إذ شهد خلال السنوات الماضية، عمليات انتحار ومحاولات انتحار فاشلة لمواطنين بإلقاء أنفسهم من أعلاه.
ويبلغ طول الجسر حوالي 450 مترا وفيه 4 مسارب، ويرتفع عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متراً.
سيريانيوز
