قال عضو هيئة التفاوض السورية ابراهيم الجباوي حول اعلان تشكيل اللجنة الدستورية، بان اللجنة شكلت بعد الموافقة على كافة شروط هيئة التفاوض وان هذه الخطوة ليست حلا للقضية السورية وانما "مفتاحا" للحل المستند الى القرارات الدولية.
واوضح الجباوي في حديث مع سيريانيوز (وهو ايضا احد اعضاء اللجنة الدستورية من قائمة المعارضة ) ، بان اللجنة الدستورية هي جزءا لا يتجزأ من قرار مجلس الامن رقم 2254 ، واشار بانه قد اكد هذا الامين العام للامم المتحدة انطونيوا غوتيريش في سياق اعلانه عن تشكيل اللجنة.
وينص قرار مجلس الامن رقم 2254 كانون الاول 2015 على "كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف" الصادر في العام 2012 ويتصدر بنود هذا الاخير "وجوب تشكيل حكومة انتقالية تمتلك كافة الصلاحيات التنفيذية" ضمن خطة انتقالية لمعالجة الازمة السورية.
واضاف الجباوي بان المعارضة تسير في هذا الخط ووافقت على ان تكون جزءا من اللجنة بهدف "اسقاط النظام" من خلال الدفع باتجاه "انتقال سياسي" عن طريق تطبيق باقي بنود القرار المذكور.
واكد عضو اللجنة المعارض بانه كان لهيئة التفاوض شروط لتشكيل اللجنة ، واعلان تشكيلها هو دليل على "انصياع" النظام لهذه الشروط ومنها "الرعاية الاممية" و "اقامة الاجتماعات في جنيف حصرا" وان "تكون رئاسة اللجنة مشتركة بين النظام والمعارضة.
وكان الامين العام للامم المتحدة قد اعلن يوم الاثنين الماضي عن وصول هيئة التفاوض المعارضة والحكومة الى اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الامم المتحدة بناءا على قرار مجلس الامن 2254.
واكد غوتيريش خلال اعلانه عن نجاح الاتفاق لتشكيل اللجنة، بانه على "قناعة تامة" بان اطلاق اللجنة "يمكن" ان يكون بداية لمسار سياسي و"مخرج من المأساة" نحو حل يتوافق مع القرار 2254.
بدوره اكد وزير الخارجية وليد المعلم موافقة الحكومة السورية على اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية ، ولكنه قال في حديث تلفزيوني " اننا لا نقبل افكار خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة " ،و اشار الى ان بداية عمل اللجنة المفترض سيكون في جنيف نهاية شهر تشرين الاول القادم.
سيريانيوز ، حوار الاعلامية هند بوظو
