المخاض المؤلم لولادة ثانية في سوريا وملامح الاستعصاء الراهن

إشكالية الشرعية واستعصاء بناء الدولة

يقدم رئيس التحرير نضال معلوف قراءة تحليليّة للمشهد السوري الراهن، موضحاً أن البلاد تعيش حالة من "الاستعصاء السياسي" الناجم عن غياب الشرعية عن سلطة الأمر الواقع الحاكمة، ممثلة بأحمد الشرع (محمد الجولاني) وهيئة تحرير الشام.

وتتخلص أبرز ركائز هذه الإشكالية في النقاط التالية:

• مفهوم الشرعية: لا تكتسب الشرعية لمجرد الجلوس في سدة الحكم أو عبر "البركة" والدعم الخارجيين من دول كتركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، وقطر؛ بل ترتكز أساساً على القبول الداخلي المعظم لدى السكان، وتشكيل شبكات مصالح وتبادل منافع، وتفاهمات تُحقق الاستقرار.
• سقوط وهم الدعم الخارجي: الدعم السياسي الخارجي لسلطة الأمر الواقع يهدف لتقويم سلوكها واحتوائها لتتحول إلى نظام دولة يمكن التعامل معه، وليس لتثبيتها كحاكم أبدي بعقلية الفصيل أو "الميليشيا".
• عقلية الغنيمة والفصيل: فشلت هيئة تحرير الشام على مدى عامين في تحويل نفوذها إلى مؤسسات دولة قانون، واعتمدت عقليّة الإخضاع والمنافع الضيقة، مما أوجد حالة رفض واسعة لدى شرائح ومكونات مجتمعية تُقدر بالملايين (كالدروس، والعلويين، والأكراد، والعلمانيين).

2. تفكيك رواية "ردع العدوان": ملء فراغ أمني أم نصر عسكري؟

يتطرق نضال معلوف إلى مراجعة وتفكيك معركة "ردع العدوان"، داعياً إلى وضع الحدث في سياقه التاريخي والميداني الصحيح دون اختزال الثورة السورّية في هذه المحطة:

• غياب الوقائع التوثيقية: تخلت المراجع العسكرية والخرائط الميدانية والتقارير الاستخباراتية عن إثبات وجود معارك طاحنة أو اشتباكات كبرى على طول الطريق الدولي من سرمدا وحلب وصولاً إلى دمشق.
• الانهيار السياسي والعسكري للنظام: تحرك أحمد الشرع وقواته جاء نتيجة تآكل ونظام الأسد وانهياره الذاتي الحاصل بفعل تضحيات ونضال الشعب السوري منذ عام 2011 حتى 2024، ونتيجة تفاهمات وتنسيق إقليمي ودولي (تركي-روسي) وتراجع النفوذ الإيراني، وليس بفعل تفوق عسكري للهيئة التي اقتصر دورها منذ 2017 على اتخاذ موقع الدفاع واستنزاف الفصائل الأخرى.
• شهادات القيادة: تُطابق شهادات قادة الصف الأول في الهيئة (مثل أبو إبراهيم سلامة) الواقع؛ إذ أكد في تصريحاته أن ما جرى لم يتعدَّ صدامات محدودة مع عناصر مرتبكة من جيش النظام فقدت الاتصال بفيادتها، مع بعض التعثر المحدود في حماة.
• الخلاصة: إن ما حدث كان عملية "ملء فراغ أمني" وسريع لنظام منهار، وهو دور لا يمنح أحمد الشرع شرعية ثورية أو سياسية للاستئثار بسوريا أرضاً وسكاناً، أو تنصيب نفسه رئيساً انتقالياً دائم الصلاحيات.

 

 

 

3. المشهد الاقتصادي والمعيشي: تحذيرات من شتاء قاسٍ

يرسم التقرير صورة قاتمة للأوضاع المعيشية والخدمية القادمة، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية ستبلغ ذروتها خلال فصل الشتاء الحالي بفعل غياب الموارد والحلول التنموية لدى الحكومة المأزومة:

القطاع / المادة	طبيعة الأزمة والتوقعات الميدانية
أسعار الصرف والتضخم	تراجع وتدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بسبب فقدان الثقة وانعدام النمو، ودخول البلاد في حالة "تضخم ركودي" (ارتفاع الأسعار مع كساد وتراجع القدرة الشرائية).
مازوت التدفئة	غياب كامل لمادة مازوت التدفئة للشتاء الحاضر؛ حيث تغيب الآليات الواضحة لتوزيع الـ100 لتر الموعودة للأسر الأكثر تضرراً، مع ممارسة التضليل في الاستبيانات.
المشتقات النفطية	استمرار توزيع بنزين ومادة مازوت مغشوشة تتسبب في تعطيل الآليات، مع ظهور بوادر أزمة حادة في الغاز المنزلي.
الكهرباء والطاقة	انقطاع شبه تام للطاقات الكهربائية، واقتصار التغذية في مراكز المدن الكبرى كدمشق على ساعة أو ساعتين مقابل ساعات قطع طويلة، وانعدامها في مناطق واسعة.
الخدمات الطبية والبلدية	تراجع خطير في خدمات المشافي الحكومية، وتوقف أعمال البلديات والنظافة والصرف الصحي نتيجة شلل ميزانيات أمر الصرف.

تحذير صحي وإنساني: ينبه نضال معلوف إلى أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع—وهي الاطفال وكبار السن—ستكون الأكثر عرضة للمخاطر الصحية الحادة (المجاعة، سوء التغذية، نقص الحليب، والبرد القارس)، داعياً إلى تفعيل مبادئ التكافل الاجتماعي الفردي والمحلي لإنقاذ هذه الفئات.

4. الواقع الأمني والإنهاك المؤسساتي

يشير التحليل إلى أن الإفلاس المالي انعكس مباشرة على المنظومة الأمنية والمؤسساتية:

1. الفلتان الأمني: تراجع انضباط العناصر الأمنية والمخافر نتيجة تأخر الرواتب وقلة الموارد، مما يفتح الباب أمام انتشاره الرشوة، والاستمرار في فرض الإتاوات، وحوادث السرقة، وحماية الممارسات الفاسدة لضمان الولاءات.
2. استغلال أراضي الاستملاك والعقارات: محاولات سلطة الأمر الواقع وطرح المناطق المدمرة وأراضي الأملاك العامة والحدائق للبيع أو التطوير العقاري الاستثماري لصالح "الصندوق السيادي" لتمويل عجزها المالي على حساب حقوق المواطنين والأهالي.
3. الانفصال عن الواقع: إقامة المهرجانات الاستثمارية واستعراض القوة (كما حدث في حماة) في ظل غياب أدنى مقومات الحياة كالكهرباء، وهو ما يعكس حالة عجز عن إدارة الدولة.

5. المآلات المستقبلية وآليات التغيير المجتمعي

يخلص رئيس التحرير نضال معلوف إلى أن سوريا تمر بحالة "مخاض مؤلم لولادة ثانية" لإنهاء حالة اللا-دولة. ولتقصير مدة هذا المخاض وتقليل الأضرار، يُحدد التقرير مسارات العمل المجتمعي والشعبي المطلوبة:

• استغلال الهامش المتاح: بالنظر إلى قلة القبضة الأمنية للهيئة مقارنة بنظام الأسد السابق، يجب استخدام منصات التواصل الاجتماعي والوقفات السلمية للمطالبة بالحقوق ورصد التجاوزات.
• رفض التنازل عن الملكيات: مواجهة مشروعات الاستملاك والتطوير العقاري غير الشرعية، واللجوء للقضاء الإداري، وتحويل قضايا بيع الأملاك العامة والحدائق إلى قضايا رأي عام.
• التخلي عن ثقافة الاستجداء والمناشدة: التأكيد على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، والمطالبة بالحقوق بدلاً من مناشدة رأس السلطة التي تتعامل بعقلية "الراعي والرعية".

إعادة بناء الثقة عبر اللامركزية: طرح الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة كحلول واقعية ومطروحة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السورية المختلفة بعد حالة الشرخ التي أحدثها نمط حكم الهيئة