قررت المحكمة العليا البريطانية عدم النظر في أي استئناف على خطة الترحيل الحكومية إلى رواندا قبيل إقلاع أول رحلة مقررة اليوم الثلاثاء.
وقال قرار المحكمة العليا إن محكمة الاستئناف لم تخطئ في قرارها أمس بالسماح لرحلة رواندا بالمضي قدما.
وأشارت المحكمة إلى أنها استمعت إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي أعطت تأكيدات بأنه إذا تبين أن الترحيل غير قانوني في تاريخ لاحق، فإنها ستمتثل لأي أمر محكمة لإعادة اللاجئين من رواندا إلى المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية أقرت في وقت سابق اليوم بأن الرحلة المخطط لها التي تقل طالبي اللجوء إلى رواندا قد لا تمضي قدما هذا المساء.
وكانت قد رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة رواندا الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار)، مؤكدة أن لا شيء "سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قالت إن أول رحلة ترحيل إلى رواندا ستغادر في الجاري، وأن المهاجرين بدؤوا تلقي إشعارات تبلغهم بمن سيكون على هذه الرحلة.
كما قالت رئيسة السياسة والدعوة في المجلس المشترك لرعاية المهاجرين في بريطانيا، زوي غاردنر، مؤخرا إنه تم إبلاغ 15 سوريا بأنهم سيرسلون إلى رواندا في غضون الأسبوعين القادمين.
ووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقية هجرة في 13 نيسان، يتم بموجبها ترحيل الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
وأثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين الذين يعتقدون أن الإجراء لن يساعد في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية من فرنسا.
سيريانيوز
