ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ملف إعادة هيكلة الدعم وتحويل الدعم العيني الى نقدي.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها ان المجلس ناقش بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.
وتم التأكيد خلال الجلسة، وفقا للبيان، على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط.
وتابع البيان ان هذا التوجه يستند الى بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه، ووصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.
بيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.
وتابع البيان بانه تمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني.
واردف البيان ان "هذا يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من حلقات الهدر والفساد".
وفيما يخص المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، أوضح المجلس أن هذا المكون يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية، وبنية الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية ضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وإضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية.
وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الاخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.
وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: "إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها".
سيريانيوز
